"نصراله دريابيگي"، با اشاره به اينكه استراحتگاه محمود آباد در 47 سال پيش به وسيله وزارت كار در بهترين نقطه سواحل محمود آباد احداث شده‌‏است، گفت‌: در آن زمان استراحتگاه محمودآباد با هدف آسايش و رفاه كارگران احداث شد، اما دولت عدالت محور مهرورز اين استراحتگاه كارگري را تخريب مي‌‏كند.

وي با اشاره به اينكه در دوران جنگ تحميلي از اين استراحتگاه به عنوان محل اسكان جنگ‌‏زدگان استفاده مي‌‏شد، افزود: پس از جنگ و در دوران رياست‌‏جمهوري هاشمي رفسنجاني, حسين كمالي وزير كار وقت، در سال 1370 دستور داد تا 24 دستگاه ويلا در 4 هكتار زمين اين مجتمع احداث شود كه در سال 71 اين مجتمع ساخته و افتتاح شد تا مورد استفاده محرومترين قشر كشور يعني كارگران و خانواده‌‏هايشان قرار گيرد.

وي نحوه اداره اين مجتمع را به صورت 3 جانبه و هيات امنايي، متشكل از نمايندگان كارگر، كارفرما و دولت اعلام كرد و گفت‌‏: رياست هيات امناي اين استراحتگاه بر عهده وزارت كار است كه متاسفانه در دولت نهم با شعارهاي زيباي عدالت محوري و مهرورزي به شهرداري واگذار شد، تا تخريب شود.

وي از هشدارهاي فراوان نمايندگان كارگري متشكل از دبير اجرايي خانه كارگر مازندران و مسوول كانون شوراهاي كار استان به مسوولين وزارت كار خبر داد و گفت‌‏: استراحتگاه محمود آباد در قبل از انقلاب به اتحاديه و سنديكاهاي كارگري تعلق داشت و به نظر مي رسد سندش نيز به نام كارگران كشور باشد.

وي از اينكه بدون مطرح كردن در هيات امنا، اين استراحتگاه به شهرداري واگذار شده است، انتقاد كرد و گفت‌‏: وزارت‌‏كار طي هماهنگي با نماينده نور و محمودآباد در مجلس شوراي اسلامي, شوراي شهر محمود آباد و شهرداري, تنها جايگاه استراحتي كارگران را واگذار كرده ا ست.

وي با اشاره به اينكه انتظار داشتيم در دولت عدالت محور مهرورز نهم، 24 ويلاي اين استراحتگاه به 240 ويلا افزايش يابد، گفت‌‏: با دستورات غير قانوني وزارت كار, شهرداري محمودآباد در حال تخريب اين استراحتگاه است.

دريابيگي با اشاره به اينكه استراحتگاه محمود آباد از محل بودجه ماده 154 يعني پول ورزش كارگران كه توسط كارفرمايان به حساب وزارت كار واريز مي‌‏شد، خريداري شده است، گفت‌‏: به عنوان نماينده كارگران استان مازندران، به كانون عالي كارگري كشور و ساير نمايندگان كارگري هشدار مي دهم كه اگر براي احقاق حقوق حقه كارگران اقدام نكند، عليه وزارت كار در مراجع صلاحيتدار شكايت مي كنم و جور كم كاري‌‏هاي كانون‌‏هاي استاني و عالي كارگري را يك تنه بر دوش مي‌‏كشم.

گفته می‌شود با آغاز روز دوم تحصن اعتراض معلمان، تعدادی از مدارس استان‌های سراسر کشور، امروز  تعطیل شدند. این تحصن و حرکت اعتراضی آرام معلمان که علت آن رد لایحه جامع خدمات کشوری توسط شورای نگهبان اعلام شده به دنبال بیانیه پایانی شورای هماهنگی کانون‌های صنفی معلمان در تحصن روبروی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 15 اسفند‌ماه، آغاز شده است.

در بیانیه فوق تصریح شده بود که در صورت باز پس گیری لایحه جامع خدمات کشوری توسط دولت یا رد آن به وسیله شورای نگهبان، معلمان سراسر کشور با تعطیل کردن کلاس‌های مدارس برای احقاق حق خود اعتراض خواهند کرد. 

این تحصن که از روز دوشنبه آغاز شده، در مدارس اکثر استان‌های کشور به خصوص کردستان، چهارمحال و بختیاری، مازندران، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و مناطق مختلف تهران و کرج‌ منجر به تعطیلی مدارس شده است. 

یکی از معلمان حاضر در این تحصن گفت: اعتراض معلمان یک اعتراض کاملا آرام و غیر سیاسی با خواسته‌های مشخص صنفی است و نباید از آن بهره‌برداری سیاسی شود. وی افزود: تحصن این دو روز، فاز اول اعتراضات به عملکرد دولت نهم و شورای نگهبان در قبال معلمان و لایحه جامع خدمات کشوری است. 

این معلم تاکید کرد که در صورت برآورده نشدن خواسته‌های قانونی و به حق معلمان، شورای هماهنگی کانون‌های معلمان اقدامات بعدی را اتخاذ خواهد کرد. 

کارشناسان هشدار می‌دهند دولت محمود احمدی‌نژاد بایستی پیش از آن که گروه‌های سیاسی افراطی در سوءاستفاده سیاسی از این اعتراضات صنفی موفق شوند و حوادث دو سال پیش رخ دهد، تمامی اقدامات لازم را برای مذاکره با معلمان انجام دهد. این کارشناسان به معلمان نیز هشدار می‌دهند در شرایطی بغرنج کنونی از اقداماتی که به تضعیف یک‌پارچگی کشور در مقابل بحران‌های خارجی منجر می‌شود اجتناب کرده و خواسته‌ای صنفی به حق خود را از روش‌های قانونی و مسالمت آمیز دنبال کنند.(aftabnews)

نماينده مردم قائم شهر، سوادكوه و جويبار از اعلام آمادگي يك سرمايه‌گذار براي ساخت پالايشگاه در استان مازندران اعلام آمادگي كرد.

 "ولي‌ رعيت"  گفت: اين سرمايه‌گذار نظر كارشناسي موافق زيست‌محيطي اداره كل محيط زيست براي استقرار مكان پالايشگاه و اختصاص دادن ظرفيتي به پالايشگاه كه در حد سوددهي باشد را از شروط سرمايه‌گذاري خود اعلام كرد.

وي ادامه داد: براساس مصوبه‌هاي هيات وزيران دولت هاي قبلي، استقرار صنايع در شمال كشور با محدوديت و ممنوعيت روبرو بود.

رعيت با اشاره به مصوبه سفر اخير رييس جمهوري به مازندران در اين خصوص افزود: با اين مصوبه محدوديت و ممنوعيت استقرار صنايع پالايشگاه، پتروشيمي، خودروسازي و ذوب آهن برداشته شد.

به گفته وي با رفع اين محدوديت به منظور ايجاد پالايشگاه در مازندران گزينه‌هايي ازجمله منطقه ميانكاله شهرستان بهشهر مطرح شد كه با استقرار پالايشگاه در اين منطقه به دليل مخالفت محيط زيست مبني زيستگاه بين‌المللي، موافقت نشد.

اين نماينده مجلس اظهار داشت: پالايشگاه مازندران در زمين يكصد هكتاري چپكرود واقع در شهرستان چالوس متعلق به جهاد دانشگاهي به اين امر اختصاص يافت.

وي ادامه داد: با بررسي هاي زيست محيطي كارشناسان اداره محيط زيست در ماه هاي آينده و موافقت زيست محيطي كار احداث اين پالايشگاه آغاز مي‌شود.(irna)

نايب رئيس کانون کارفرمايان مازندران گفت: واردات بي رويه و نبودثبات در بازار فروش، كارفرمايان را وادار به اخراج كارگران مي كند.