به گزارش هفت تیر و به نقل از مازندران نیوز :  گویا جوانانی که در سمت چپ تصویر لباس های یک شکل پوشیده اند جوانانی هستند که دوران سربازی را می گذرانند .
بی تفاوتی اینان در هنگامی که سایر نمازگزاران مشغول سردادن شعار هستند ، جالب است

به گزارش  سایت ۷ تیر و به نقل از مازندران نیوز  :دعواي لفظي بين حبيب کاشاني مديرعامل پرسپوليس و علي سعيدلو که در چند روز گذشته باعث بحراني تر شدن وضعيت مديريت باشگاه شده بود، با درگيري لفظي آنها در جلسه دوشنبه شب هيات مديره باشگاه پرسپوليس همراه شد. گويا در ملاقات اعضاي هيات مديره پرسپوليس بحث بين سعيدلو و کاشاني بالا مي گيرد تا اينکه حبيب کاشاني به خاطر حمله قلبي جلسه را ترک مي کند. به هر حال تا ظهر روز گذشته هيچ خبري بابت اين اتفاق به بيرون از باشگاه درز نکرده بود ولي وقتي کاشاني همراه راننده شخصي خودش به بيمارستان آبان رفت، ديگر قضيه رسانه يي شد. يوسف زارعي سرپرست بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان آبان عصر روز گذشته اين خبر را به رسانه ها داد. او گفت؛ «بستري شدن کاشاني در بخش مراقبت هاي ويژه فقط به منظور تحت نظر قرار دادن او بوده است. مدت زمان اقامت او در بيمارستان احتمالاً بيش از دو روز طول نمي کشد اما نظر نهايي بايد از سوي دکتر معالج آقاي کاشاني اعلام شود.» به هر حال اين اتفاقات را بايد به درگيري لفظي کاشاني و سعيدلو در جلسه هيات مديره دوشنبه شب پرسپوليس ارتباط داد؛ ملاقاتي که در آن بحث کاشاني و سعيدلو بر سر موضوع بدهي هاي پرسپوليس بالا مي گيرد و به حمله قلبي خفيف کاشاني ختم شد. درگيري دو عضو هيات مديره پرسپوليس بر سر بدهي ۱۲ ميلياردي باشگاه پرسپوليس بود. از شبي که حبيب کاشاني در مناظره با محمدحسن انصاري فرد بحث بدهي ۱۲ ميليارد توماني پرسپوليس را پيش کشيد، اعضاي هيات مديره پرسپوليس با رويه کاشاني در مناظره با انصاري فرد مخالفت کردند و حتي علي سعيدلو به عنوان رئيس هيات مديره پرسپوليس با انتقاد از کاشاني گفت؛ «آقاي کاشاني حق ندارد بحث بدهي هاي پرسپوليس را رسانه يي کند. در ضمن برخلاف گفته آقاي کاشاني که بدهي پرسپوليس را ۱۲ ميليارد تومان عنوان کرده، رقم واقعي بدهي ها تنها ۵ ميليارد تومان است.» با اين اتفاقات سعيدلو و کاشاني که هر دو از نزديکان احمدي نژاد به حساب مي آيند رو در روي هم قرار گرفتند و کار به جايي کشيد که حبيب کاشاني روي يکي از تخت هاي بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان آبان بستري شد. با اين حساب پرسپوليس دو بحران جدي را پيش رو خواهد داشت؛ يکي بستري شدن کاشاني در بيمارستان و ديگري جنگ و جدال سعيدلو و کاشاني در چارت مديريتي باشگاه. با اين حال پس از مخالفت سعيدلو با برکناري انصاري فرد در دوره قبل مي شد حدس زد که پس از چند ماه آرامش در هيات مديره پرسپوليس اختلافات ميان حبيب کاشاني و سعيدلو اوج بگيرد. البته اين انتظار کمتر از آن چيزي بود که پيش بيني مي شد و کاشاني در روزشمار مديريت خود خيلي زود به مشکلي برخورد که قطعاً تاثيرات آن در ديدارهاي آينده پرسپوليس مشخص خواهد بود. تيم پرسپوليس که پس از برد هفته قبل مقابل ملوان به آرامشي نسبي رسيده بود با علني شدن اختلافات ميان کاشاني و سعيدلو با مشکلاتي مواجه خواهد شد؛ مشکلاتي که شايد در نهايت به ناکامي پرسپوليس به عنوان قهرمان ختم شود و اگر چنين شود بعيد نيست که سازمان تربيت بدني دست به کار شود و حکم برکناري کاشاني را صادر کند. در شرايطي که کاشاني مدافعي در سازمان تربيت بدني ندارد قدرت سعيدلو هم به حدي است که مي تواند با استفاده از اين قدرت مديرعامل پرسپوليس را تغيير دهد. هرچه باشد هم او رئيس هيات مديره باشگاه پرسپوليس است و هم معاون اجرايي رئيس جمهور

به گزارش  سایت ۷ تیر و به نقل از مازندران نیوز  :شب گذشته داوود دانش‌ جعفري، وزير امور اقتصادي و دارايي، رسما از سمت خود کناره گرفت. اما او در آخرين ‏ساعات حضور خود در اين وزارتخانه، در سخنراني غيرمنتظره‌اي كه متن آن را از پيش تعيين كرده بود و ‏بلافاصله در اختيار رسانه‌ها قرار داد، به شدت از روند تصميم‌گيري‌ها در دولت نهم انتقاد كرد و با اشاره به ‏موضوعات مختلفي كه او در سمت قبلي خود با آنها درگير بود، از دخالت‌ها و فشارهاي احمدي نژاد، ابعاد ناآگاهي ‏او از علم اقتصاد و دروغ‌پردازي‌هاي مشاورانش پرده برداشت.‏

دانش‌جعفري ديروز در مراسم توديع خود در حالي سخنان شديداللحن و انتقادي خود عليه روندهاي حاكم بر دولت ‏نهم را با بغض و اشك به پايان برد كه بسياري از كاركنان و مديران مياني وزارت اقتصاد كه از انتقادهاي او عليه ‏رئيس‌جمهور و مشاورانش به هيجان آمده بودند، بيش از يك دقيقه براي او كف زدند.‏

وزير سابق اقتصاد در سخنان ديروز خود به طور مستقيم به نقش منفي رحيمي، رئيس فعلي ديوان محاسبات كه ‏گزينه اصلي احمدي نژاد براي جانشيني پورمحمدي در وزارت كشور است، اشاره كرد و همچنين فاش كرد كه ‏معاون اقتصادي بازرسي رياست‌جمهوري، كه رياست آن برعهده داود احمدي نژاد برادر رئيس‌جمهور است، “يك ‏دامپزشك” است كه در مسائل اقتصادي عليه برنامه‌هاي او در وزارت اقتصاد به گزارش‌سازي پرداخته است.‏

حجم و شدت انتقادهاي دانش‌جعفري از احمدي نژاد و دولت به حدي بود كه پرويز داوودي، معاون اول احمدي ‏نژاد، پس از پايان اين جلسه در پاسخ به خبرنگاران به خنده‌هاي عصبي بسنده كرد.‏

البته صدا و سيما نيز طبق روال هميشگي خود، در بخش‌هاي مختلف خبري شب گذشته به هيچ‌يك از انتقادهاي ‏دانش‌جعفري از احمدي نژاد و فضايي كه بر دولت حاكم كرده است، اشاره نكرد و تنها به پخش آخرين لحظات ‏نطق وي در جلسه توديع خود پرداخت كه در آنها وي به علت بغض قادر به ادامه صحبت نبود و نيز صحنه قرائت ‏دو بيت شعر را نيز به اين برش كوتاه افزود.‏

‎‎دولتي كه هيچ‌كس قبولش ندارد‎‎

وزير سابق اقتصاد سخنان خود را با ذكر خصلت‌هاي جريان نزديك به احمدي نژاد آغاز كرد: نگاه منفي به همه ‏افراد باتجربه، عدم تبعيت از برنامه چهارم، اهميت دادن به مسائل جنبي مثل ساعت كار بانك‌ها، وجود گروه‌هاي ‏فشار در دستگاه‌هاي اجرايي دولت احمدي نژاد و مشكلات متعدد دولت با نهادهاي مختلف كشور. دانش‌جعفري در ‏اينجا به ذكر عناوين دهها دستگاه دولتي و حكومتي پرداخت كه دولت احمدي نژاد خود را با آنها درگير كرده و ‏بدين ترتيب حتي در ميان حاكميت اصولگرا نيز منزوي شده است.‏

او اين مشكلات را اين‌گونه فهرست كرد: “مشكل با مجلس؛ مشكل با مجمع تشخيص مصلحت نظام؛ مشكل با ‏اشخاص خاص؛ مشكل با صدا و سيما؛ مشكل با روزنامه‌ها؛ مشكل با نامزدهاي رقيب در انتخابات قبلي رياست ‏جمهوري؛ مشكل با نامزدهاي بالقوه در انتخابات دهم و دهها مساله ديگر كه قابل ذكر نيست!”‏

او سپس به مشكلات اقتصادي ناشي از تحريم و لزوم مقاومت وزارت اقتصاد در برابر اين مشكلات اشاره كرد و ‏سپس گفت: “آنچه در اين كارزار ابهام انگيز است، اين است كه در اين دوره كه بيشترين فشار خارجي به نظام ‏مالي كشور وارد مي‌آمد به ويژه در بخش بانك و بيمه، عده‌اي نيز در داخل با نقد غيرمنصفانه موجبات تضعيف آن ‏را فراهم مي‌نمودند.”‏

‎‎چوب مشاوران رئيس‌جمهور لاي چرخ دولت‎‎

وزير سابق اقتصاد سپس درباره مشكلاتي كه مشاوران احمدي نژاد با دامن زدن به مسائلي همچون “اتهام و شبهه ‏ربوي بودن بعضي از عمليات بانكي، بالا بودن سود بانكي، تبديل بانك‌ها به بانك قرض‌الحسنه، داشتن ارتباط ‏سياسي بعضي از مديران با بعضي از اشخاص با نفود، معوق شدن بازپرداخت‌ها، دادن تسهيلات به اشخاص ‏خاص، ندادن تسهيلات كافي به طرح‌هاي مورد نظر دولت و داستان بيمه ايران” براي دولت فراهم مي‌كردند، ‏سخن گفت و افزود: “آتش تهيه اين حملات عموما از طرف كساني ريخته مي‌شد كه حتي يك روز هم سابقه فعاليت ‏در نظام بانكي و بيمه‌اي كشور را نداشتند و صرفا با برداشت‌هاي غير اجرايي خود عملكرد اين مجموعه‌ها را ‏نظاره مي‌كردند.”‏

او سپس به طور غير مستقيم به دخالت‌هاي غير كارشناسي احمدي نژاد در مسائل اقتصادي اشاره كرد كه عاقبت ‏مجبور شد در برابر آن بايستد؛ ايستادگي‌اي كه سرانجامش بركناري بود: “عده‌اي هم سعي مي‌كردند با ‏اعمال‌نظرهاي مختلف در ظاهر تحولي بوجود آورند، ولي ما عملا مشاهده كرديم كه آنها دارند اين مجموعه‌هاي ‏ارزشمند را از كار مي‌اندازند، زيرا كه طرحي جايگزين نداشتند و صرفا از وضع موجود ايراد مي‌گرفتند… در ‏هر صورت نظام بانكي در اين دوره به صورت مستمر تحت فشار قرار داشت. من وقتي نگاه آنها را به نيمه خالي ‏ليوان ديدم، جلوي آنها ايستادم و اجازه ندادم جلوتر بروند.”‏

‎‎انحلال سازمان مديريت، شبيه انحلال ارتش‎‎

وزير سابق اقتصاد سپس در تعريضي بي‌سابقه به احمدي نژاد، انحلال سازمان مديريت توسط وي را با پيشنهاد ‏انحلال ارتش توسط برخي گروه‌ها در ابتداي انقلاب مقايسه كرد و گفت: “به ياد ايده انحلال ارتش افتادم كه عده‌اي ‏در آن موقع چه‌ها براي آن مي‌گفتند ولي امام چگونه مساله را با دورانديشي هدايت كرد… در طرح مربوط به ‏انحلال سازمان برنامه هم ديده بودم كه اين اقدام حساب شده نبود و جز ايجاد سرخوردگي و ياس براي كاركنان اين ‏سازمان عظيم اثر ديگري نداشت.”‏

وي بلافاصله سمت و سوي تعريض خود را باز به سمت شخص احمدي نژاد برگرداند و با انتقاد از تاثيرپذيري ‏وي از گزارش‌هاي رحيمي رئيس ديوان محاسبات، گفت: “از ويژگي‌هاي ديگر اين دوره هيجاني بود كه هر كس ‏به خود اجازه مي‌داد در مسايل كلان اقتصادي كشور دخالت كند. نمي‌دانم چه فايده‌اي از اين كار مي‌بردند… يك بار ‏آقاي دكتر رحيمي رئيس كل ديوان محاسبات در يك مصاحبه داخلي- خارجي اعلام نمود كه يكي از قراردادهاي ‏نفتي كه در دولت قبل منعقد شده، مساله‌دار است و لذا بايد اين قرارداد را كه ۲۰ ميليارد خسارت به كشور مي‌زند ‏لغو شود. هم من و هم وزير نفت جداگانه با ايشان صحبت كرديم و گفتيم اين نحوه رفتار شما با قراردادهاي ‏بين‌المللي حيثيت ما را زير سوال مي‌برد و ديگر در بستن قراردادهاي جديد به ما اعتماد نمي‌كنند. اگر اشكالي ‏وجود دارد بايد آن را رفع كرد و نه اينكه با مصاحبه مطبوعاتي هو و جنجال راه بياندازيم. از طرف ديگر دليلي ‏وجود ندارد كه قبل از اينكه اين پرونده رسيدگي شده باشد و حكمي صادر شده باشد اين بحث‌ها رسانه‌اي شود. ‏ايشان خيلي ساده گفت: من از شما دستور نمي‌گيرم. بعد از آن با هيات رئيسه مجلس صحبت كردم و خوشبختانه ‏آنها با روش‌هاي خود، فتيله اين بحث را پائين آوردند. به نظرم مي‌رسد ريشه اين هيجانات برمي‌گردد به يكسري ‏اطلاعات كارشناسي نشده يا پردازش نشده كه بدون بررسي به مراجع بالاتر مي‌رسد.”‏

‎‎جريان موازي در درون دولت‎‎

وزير سابق اقتصاد در بخش ديگري از نطق انتقادي مراسم توديع خود، با اشاره به پرونده‌سازي‌هاي برخي ‏نزديكان احمدي نژاد، فاش كرد: “به قرار اطلاع در قسمت بازرسي رئيس جمهور افرادي نفوذ كرده بودند كه جزء ‏ناراضي‌هاي دستگاه‌ها بودند. عده‌اي هم بودند كه صلاحيت پذيرش شغل را نداشتند. بطور مثال معاون اقتصادي ‏بازرسي يك دامپزشك بود. قاعدتا اشراف او به مسايل اقتصادي نمي‌تواند بالا باشد. اين افراد با دسترسي محدودي ‏كه داشتند، به خود اجازه مي‌دادند در مسايل پيچيده گزارش تهيه كنند و با دسترسي آساني كه به مقام بالا داشتند، ‏ذهنيت كارشناسي نشده خود را منتقل كنند. اينها مديران بالاي دستگاه‌هاي اجرايي، حتي وزرا را نيز كه منتخب ‏مجلس رئيس جمهوربودند و از مجلس راي اعتماد گرفته بودند، به راحتي زير سوال مي‌بردند و در موارد بسياري ‏باعث شكل‌گيري مديريت دوگانه يا موازي در دستگاه. البته تهيه اين نوع گزارشات فقط مختص بازرسي رئيس ‏جمهور نبود و از اشخاص درون دستگاه‌ها هم استفاده مي‌شد. گاهي با تشويق و گاهي هم با تهديد. ولي ويژگي همه ‏اين گزارشات اين بود كه با رئيس دستگاه مشورت نمي شد و به يكباره تصميم بر علني شدن گزارش مي‌گرفتند.”‏

‎‎بحران‌سازي‌هاي شخص احمدي نژاد‎‎

داود دانش‌جعفري در جاي ديگري باز به نقش شخص احمدي نژاد در ايجاد بحران در حوزه اقتصادي پرداخت و ‏گفت: “فشار بيمه ايران، از ناحيه ديگر اعمال شد. يك گزارش ساده در مورد تخلف مديران قبلي بيمه ايران كه در ‏دوره من هم نبود، به زودي تبديل به يك مسئله ملي شد و بعد جمع كردن موضوع چقدر نيرو برد! يا در همين ‏سخنراني اخير قم نيز كه بازتاب وسيعي داشت. ريشه‌هاي اين نوع گزارشات غيركارشناسي كه بدون چك كردن به ‏مراجع بالاتر رسيده به راحتي قابل مشاهده است.”‏

وي سپس به رايزني‌هاي خود با احمدي نژاد درباره سخنراني هيجاني وي در قم اشاره كرد و پس از آن به تكذيب ‏چند ادعاي اصلي احمدي نژاد در اين سخنراني پرداخت: “در جلسه دولت با جناب آقاي دكتر صحبت كردم و گفتم ‏طرح اين بحث‌ها به كشور آسيب مي‌رساند. ايشان گفتند منظور من اين بوده كه مشكلات نظام‌هاي مالياتي، گمرك و ‏بانك را بشكافم و قصد ديگري در كنار نبوده است. با اين حال وقتي بعدا به مطلب دقيق شدم، همان نگراني كه ‏داشتم، بيشتر شد.”‏

‎‎تكذيب ادعاهاي احمدي نژاد درباره ماليات و دخانيات‎‎

او با تكذيب ادعاهاي احمدي نژاد درباره مافياي سيگار توضيح داد: “اولا هيچ يك از روساي گمرك، ماليات و يا ‏دخانيات از مسايل مطروحه با خبر نبودند و ايرادات اشاره شده جملگي قابل خدشه است. به طور مثال همه ‏مي‌دانند كه در حال حاضر واردات سيگار در كشور كاملا آزاد است و هيچ امتياز انحصاري به كسي داده نشده ‏است. ۲۱ شركت بزرگ و كوچك، بازار واردات رسمي سيگار ايران را در اختيار دارند و در سال ۱۳۸۶ حدود ‏‏۳۰۰ ميليون يورو واردات داشته‌اند. چطور ممكن است فردي براي گرفتن مجوز واردات سيگار كه هيچ مانعي هم ‏براي آن وجود ندارد، حاضر باشد ۵ ميليارد حق حساب بدهد؟! اين بحث منطقي به نظر نمي‌رسد!”‏

وزير معزول اقتصاد سپس ادعاي احمدي نژاد درباره مشكلات نظام مالياتي را هم تكذيب كرد: “يا اين مطلب كه ‏گفته شد دو كارخانه مثل هم كه هر دو يك چيز توليد مي‌كنند و به يك اندازه توليد خود را فروخته‌اند، چرا از يكي ‏‏۳۰۰ ميليون تومان و از ديگري ۳ ميليون تومان ماليات گرفته‌اند؟! بررسي‌هاي انجام گرفته نشان مي‌داد چنين ‏موضوعي هيچ سابقه‌اي در سازمان مالياتي ندارد. تازه نظام مالياتي ما بر اساس فروش نيست كه هر دو به يك ‏اندازه ماليات بدهند. در نظام مالياتي ما، بر اساس درآمد (يعني فروش منهاي هزينه) ماليات تعيين مي‌شود. اين ‏امكان وجود دارد كه هزينه دو كارخانه به هر دليل متفاوت باشد. اي كاش جزئيات موضوع قبلا مورد بررسي ‏دستگاه مربوطه قرار مي‌گرفت و اينطور شتاب‌زده عمل نمي‌شد! “‏

‎‎گراني مسكن تقصير دولت است، نه بانك‌ها‎‎

دانش‌جعفري سپس ادعاهاي احمدي نژاد درباره دخالت بانك‌هاي خصوصي و موسسات اعتباري در بازار مسكن ‏را نيز رد كرد و با نقد ادعاي دولتمردان نزديك به احمدي نژاد درباره افزايش توليد، انتقاد از تاكيد احمدي نژاد بر ‏آغاز طرح‌هاي جديد به‌رغم وجود طرح‌هاي نيمه‌تمام در كشور و اعتراف به نقش دولت نهم در افزايش نقدينگي و ‏تورم، گفت: “آيا مي‌شود انتظار داشت كه براي انجام تكاليف بودجه ۱۳۸۷ نزديك به ۶۰ ميليارد دلار دلار نفتي ‏توسط بانك مركزي تبديل به ريال شود، ولي نقدينگي بالا نرود؟! هر كس بلد است بفرمايد انجام دهد. يا اگر نقدينگي ‏بالا رفت، كاري كنيم كه تورم بالا نرود؟! هر كس مي‌تواند بفرمايد انجام دهد. تورم نتيجه محتوم اين سياست است، ‏و نمي‌شود از واقعيت فرار كرد.”‏

وي سپس با لحني تمسخرآميز درباره ادعاهاي احمدي نژاد درباره فعاليت يك مافيا عليه دولت نهم گفت: “بعضي‌ها ‏فكر مي‌كند نابساماني‌هاي اقتصادي ما به ويژه در تورم و بخش مسكن ناشي از فعاليت‌هاي بدخواهانه عليه دولت ‏است. من اذعان مي‌كنم، تجربه‌اي در ارتباط با مبارزه با مافيا ندارم! بايد كارشناسان خبره اطلاعاتي و امنيتي را ‏وارد اين كار كرد. ولي به نظرم مي‌رسد حتي براي خنثي كردن فعاليت مافيايي البته اگر وجود خارجي داشته باشد! ‏حتما كنترل رشد نقدينگي نيز مفيد است.” ‏

‎‎احمدي نژاد شخصا سود بانكي را كم كرد‎‎

بخش ديگري از سخنان وزير سابق اقتصاد دولت احمدي نژاد نيز حائز اهميت بود كه در آن به نقش شخص ‏رئيس‌جمهور در كم كردن سود بانكي، با وجود مخالفت كارشناسان و اعضاي شوراي اقتصاد، اشاره ‏تعريض‌آميزي وجود داشت: “در سال گذشته در همين دوران بود كه شوراي عالي پول و اعتبار تشكيل جلسه داد. ‏اكثريت اعضاي شورا از جمله من و دكتر شيباني با كاهش نرخ سود بانكي مخالف بوديم. فضاي غالب جلسه اين ‏بود كه چون تورم سال ۱۳۸۵ بالا رفته، بايد سود بانكي نيز متناسب با آن افزايش يابد. اما چون محدوديت‌هاي ‏سياسي دولت قابل درك بود، لذا شورا به رئيس جمهور پيشنهاد نمود درسال ۱۳۸۶ هيچ كاهشي متوجه نرخ سود ‏بانكي نشود. عليرغم اين همكاري شورا، جناب آقاي رئيس جمهور اين پيشنهاد را قبول ننمودند و تلويحا گفته شد ‏اگر براي بار دوم هم نظر دولت رعايت نشود بازهم نظر شورا تاييد نمي‌شود و لذا وقتي مجددا اين موضوع در ‏شورا بحث شد اكثريت اعضاي جلسه با درك خوب از شرايط زمان به آن راي مثبت دادند و لذا تنش خوابيد!”‏

.
‎‎ناآگاهي رئيس‌جمهور از علم اقتصاد‎‎

او سپس به شكلي زيركانه اما با احترام، از سوء استفاده نزديكان ‏احمدي نژاد از ناآگاهي يكي از مراجع قم از مسائل اقتصادي  نيز انتقاد كرد: “در سال گذشته كه اين بحث سود بانكي داغ بود يكي از مراجع عظام قم پيامي را ‏از طريق نماينده خود براي من ارسال نمودند. سوال ايشان اين بود كه با توجه به شناخت مثبتي كه از من وجود ‏دارد، چرا من با كاهش نرخ سود در جلسه شورا مخالفت كرده‌ام؟! در پاسخ عرض كردم كه اصولا من با كاهش ‏سود بانكي مخالف نيستم و يكي از آرزوهاي من اين است كه در اين دوره بتوانم به اين توفيق دست يابم. همچنين ‏عرض كردم اما براي انجام اين كار، يك مقدمه واجب وجود دارد! اگر اين مقدمه تامين نشود معلوم نيست به هدف ‏برسيم… در ادامه عرض كردم كه مقدمه واجب كاهش نرخ سود بانكي اين است كه تورم هم پايين بيايد. ايشان پيام ‏را منتقل كردند ولي من احساس مي‌كردم استدلال من افاقه نكرده است. چند روز پيش باز همان نماينده آمدند و از ‏قول معظم‌له به من پيام دادند كه برداشت من صحيح بوده و ايشان هم به اين نتيجه رسيده‌اند كه حرمت تورم بالا ‏مهم‌تر از حرمت بالا بودن سود بانكي است!”‏

اين در حالي بود كه دانش‌جعفري در جاي ديگري از سخنانش، از ناآگاهي و بي‌اعتنايي احمدي نژاد به اصول علم ‏اقتصاد نيز انتقاد كرده بود: “من در دوره‌اي مسووليت پذيرفتم كه… بسياري از مفاهيم پذيرفته شده علم اقتصاد در ‏دنياي امروز از قبيل تاثير نقدينگي در تورم و يا چگونگي تقسيم كار مطلوب بين دولت و مردم زير سوال بود… ‏اگر مي‌خواهيم در اقتصاد موفق باشيم بايد با قاعده اين علم آشنا باشيم و به اصول آن پاي بند.”

 به گزارش  سایت ۷ تیر و به نقل از مازندران نیوز  :قضات شعبه ۲۲ دادگاه تجديد نظر استان تهران دو مامور اداره آگاهي تهران را که متهم به شکنجه زني جوان بودند، محکوم کردند.

گزارش شکنجه شدن مريم غلامعلي زن ۲۲ ساله يي که به اتهام قتل شوهرش بازداشت شده بود، يک روز پس از وخامت حال وي يعني ۱۹ مردادماه سال ۸۲ به بازرسي ناجا اعلام شد. مطابق شکايت مريم يکي از افسران بازجو براي گرفتن اعتراف، وي را به شدت کتک زده و با وارد آوردن ضربات جسم سخت، فرق سر وي را شکافته بود.

مريم غلامعلي که يک هفته پس از مراسم عروسي اش و در پي مفقود شدن شوهرش به اتهام قتل بازداشت شده بود، در شکايت خود به بازرسي ناجا گفت؛ يک شب بعد از مراسم عروسي مان شوهرم علي که پسرعمويم نيز هست، ناگهان گم شد. البته او با شوهر سابقم قرار ملاقات داشت. بعد از آن ديگر به خانه نيامد. از آنجايي که من و شوهرم با خانواده وي اختلاف داشتيم براي اينکه متهم نشوم به خانواده علي خبر ندادم و خودم به تنهايي به دنبال او گشتم، اما بعد از چند روز برادرشوهرم متوجه شد و شکايت کرد.

مريم در مورد چگونگي بازداشتش گفت؛ چند روز بعد از مفقود شدن شوهرم جسد مثله شده او در قسمت هاي مختلف شهر پيدا شد. در حالي که من هرگز خبر نداشتم چه کسي چنين بلايي سر شوهرم آورده است، بازداشت شدم.

از زمان بازداشت يکي از بازجويان با من بدرفتاري مي کرد و سعي داشت القا کند که من علي را کشته ام در حالي که اين طور نبود و تحت هيچ شرايطي حاضر به پذيرش اتهام قتل نشدم. «م» و «الف» که بازجو و مامور هدايت من بودند براي گرفتن اعتراف در آخرين جلسه بازجويي مرا کتک زدند به گونه يي که پس از اتمام بازجويي وقتي دوباره به بازداشتگاه وزرا منتقل شدم مامور بند نسوان حاضر به پذيرش من نشد، شرايطم آنقدر وخيم بود که مرا به بيمارستان انتقال دادند و به خاطر جراحات سرم چند روز در قسمت اورژانس بستري شدم. در حالي که اين شکايت در بازرسي ناجا در حال رسيدگي بود و متخصصان پزشکي قانوني نيز ۲۷ مورد کبودي و جراحت و شکستگي دندان و پاره شدن فرق سر مريم را تاييد کرده بودند، مرد بازجو و مامور همراه مريم به بازرسي احضار و مدعي شدند مريم خودزني کرده است. در نهايت پرونده براي رسيدگي به دادگاه فرستاده شد.مريم که در يک پرونده به عنوان متهم به قتل شوهرش و در يک پرونده به عنوان شاکي نامش ثبت شده بود، ابتدا در دادگاه عمومي جنايي به عنوان متهم به قتل شوهرش تحت محاکمه قرار گرفت و به رغم محکوم شدن به مرگ حکم وي در ديوان عالي کشور نقض شد و پرونده به شعبه هم عرض رفت. اين بار براي بار دوم محاکمه و به اتهام معاونت در قتل بدون اينکه قاتل اصلي شناسايي شود، به ۱۵ سال حبس محکوم شد و اين بار نيز حکم نقض و در سومين محاکمه مريم تبرئه و براي هميشه آزاد شد.

زن جوان که شکواييه خود را دنبال مي کرد اين بار در دادگاه عمومي به عنوان شاکي حاضر شد و دو مامور را متهم به شکنجه کرد، اما آنها باز هم اتهام شان را انکار کردند و مدعي شدند مريم خودزني کرده است. دادگاه بدوي حکم بر برائت دو مامور صادر اما مريم به حکم اين راي اعتراض کرد و پرونده در شعبه ۲۲ دادگاه تجديد نظر دوباره به جريان افتاد. اين بار مريم و وکيلش در دادگاه با ارائه لايحه يي خواستار محکوميت متهمان شد و پس از انجام تحقيقات پرونده سرانجام راي بر محکوميت بازجو و مامور همراه صادر کرد.

قضات شعبه ۲۲ با استناد به شش دليل و انجام تحقيقات دو متهم را به حبس و پرداخت ديه در حق مريم محکوم کردند.در اين راي آمده است؛ مطابق دادنامه ۱۰۸۸ حکم متهمان «م» و «الف» که متهم به ايراد صدمه بدني عمدي هنگام بازجويي در اداره آگاهي تهران هستند و در دادگاه بدوي تبرئه شدند با توجه به تجديدنظرخواهي مريم غلامعلي و با استناد به ماده ۲۵۷ قانون مجازات کيفري نقض و تجديدنظرخواهي مريم غلامعلي مورد قبول واقع مي گردد.در ادامه راي درباره استنادات دادگاه به پنج مورد اشاره شده و آمده است؛ ۱- مريم غلامعلي در تاريخ ۱۵ مردادماه سال ۸۲ از سوي مسوولان زندان اوين به صورت سالم به ماموران تحويل داده شد، اما در موقع بازگشت در تاريخ ۱۸ مردادماه سال ۸۲ در وضعيت بدني و جسماني به شدت وخيمي بود که در اين سه روز اتفاق افتاده است.

۲- درباره ادعاي متهمان («م» و «الف») در خصوص خودزني شاکي بايد گفت اين ادعا درست نيست، چرا که وسايل خودزني در بازداشتگاه وجود نداشته و جراحات بر بدن شاکي از سوي شخص يا اشخاص ديگري وارد شده است.

۳- گزارش حفاظت اطلاعات ناجا و بازرسي ناجا و گفته هاي خانم «ف» مسوول بند خواهران معاونت مفاسد اجتماعي تهران (وزرا) همگي حاکي از ضرب و جرح شاکي از جانب متهمان و احراز ارتکاب جرم (بزه) از جانب آنها است.

۴- گواهي پزشکي قانوني مبني بر مصدوم شدن شاکي و پاسخ پزشکي قانوني در خصوص اينکه جراحات خودزني نيست بلکه صدمات ناشي از ضربات شخص يا اشخاص ديگر بوده نيز دليل ديگري براي اثبات ادعاي مريم غلامعلي است.

۵- در مدت زماني که جراحات وارد شده است شاکي در اختيار متهمان بوده که «م» مامور بازجو و «الف» مامور بدرقه کننده (محافظ) بوده است.

در ادامه راي آمده است؛ با توجه به اين پنج مورد و ساير قرائن و شواهد موجود که در پرونده منعکس است با استناد به مواد ۵۷۸ ، ۲۷۰ ، ۲۷۷ ، ۳۶۸ ، ۴۸۰ ، ۴۸۱ ، ۴۸۴ ، ۴۰۳ و ۴۸۸ قانون مجازات اسلامي دادگاه متهمان را به لحاظ جنبه خصوصي جرم به پرداخت ديه در ۲۷ مورد کبودي در قسمت هاي مختلف بدن، ۲ درصد ديه کامل يک انسان به خاطر شکستگي دندان ها، ۴ درصد ديه کامل يک انسان به خاطر جراحات در کف پا، ۱۰ درصد ديه کامل يک انسان به خاطر پارگي عميق در فرق سر و ۴ درصد ديه کامل يک انسان به دليل خونريزي شديد چشم راست و به لحاظ جنبه عمومي جرم دو متهم را به تحمل شش ماه حبس تعزيري محکوم مي کند. اما با توجه به اينکه متهمان فاقد سابقه کيفري هستند و با توجه به وضعيت خاص آنها مطابق ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامي شش ماه حبس به پرداخت ۳۰۰ هزار تومان جزاي نقدي در حق هرکدام از متهمان به صندوق دولت تبديل مي شود.در پايان اين راي آمده راي قطعي و غيرقابل تجديدنظرخواهي است. بنا بر اين گزارش در حال حاضر با توجه به اينکه تاکنون دو متهم براي اجراي راي خود را معرفي نکرده اند، قاضي دادگاه حکم جلب آنها را نيز صادر کرده است.

به گزارش  سایت ۷ تیر و به نقل از مازندران نیوز  : با انتشار نامه روز گذشته احمدي نژاد که وي در آن حداد عادل را به “افترا” و “نقض قانون اساسي” متهم کرد، اختلاف اين دو مقام وابسته به جناح موسوم به اصولگرا به اوج خود رسيد.

اين نامه درست سه ماه پس آن منتشر شد که غلامعلي حداد عادل پاسخ استعلام خود از رهبر جمهوري اسلامي در خصوص استنکاف محمود احمدي نژاد از ابلاغ قوانين مصوب و نهايي شده در مجلس و شوراي نگهبان را در مجلس قرائت کرد.

احمدي نژاد در نامه ديروزش که به طور همزمان از سوي خبرگزاري هاي نزديک به دولت منتشر شد، در آخرين هفته هاي عمر اين مجلس اتهامات سنگيني را متوجه حداد عادل کرد.

وي در اين نامه با اظهار تاسف از دستور حداد عادل براي چاپ سه قانون مصوب و نهايي شده در روزنامه رسمي کشور که خود به خود اجراي اين قوانين را پس از ۱۵ روز الزامي مي کند، نوشته است: “متاسفانه بار ديگر با اقدام غيرقابل تفسير جنابعالي و به بهانه عدم ابلاغ قوانين مجلس شوراي اسلامي فرصت جديدي براي تداوم فشار و ايراد اتهامات بياساس به دولت توسط بدخواهان فراهم و موجب تعجب همگان شد”.

احمدي نژاد در ادامه با اشاره به اصل ۱۱۳ قانون اساسي خود را بالاترین مقام، پس از رهبر جمهوري اسلامي و مجري قانون اساسي معرفي و با اشاره به اين اصل به رئيس مجلس هفتم يادآوري کرده که به استثناي موضوعاتي که در محدوده اختيارات رهبر قرار دارد، وي ارشد ترين مقام کشور است.

وي در ادامه به حداد عادل نوشته: “اين اقدام شما مستلزم نسبت دادن استنكاف و خودداري رييسجمهور از ابلاغ قوانين است كه مطابق مستندات ارائه شده به جنابعالي، نسبتي كاملاً نارواست”. وي همچنين حداد عادل را به “نقض اصل ۱۲۳ قانون اساسي” متهم و تاکيد کرده: “مسووليت افتراء (استنكاف و خودداري از اجراي قانون اساسي) به رييسجمهور و زمينه سازي براي هجمه به او به عهده چه كسي است و چگونه بايد به تخلف شما رسيدگي شود و اين آسيب چگونه قابل جبران است؟”

احمدي نژاد همچنين حداد عادل را به تعجيل نيز متهم کرده: “علت تعجيل در اين اقدام خلاف قانون چيست؟ به فرض كه مطلع شديد كه قانوني از ۹ ماه قبل ابلاغ نشده است؛ آيا شايسته نبود كه سه دقيقه وقت نيز براي يك مكالمه ساده تلفني و سوال از مسوول مربوطه در معاونت حقوقي رييسجمهور اختصاص مييافت و اين بدعت ناروا در روابط قانوني و حقوقي كشور پايهگذاري نميشد. راستي اين همه عجله براي چيست؟” وي با طرح اين سئوال که “بي اعتنايي به قانون اساسي و تخلف از آن به وسيله رييس مجلس قانونگذاري چگونه قابل تفسير و توجيه است و آيا ضربه به اركان قانونگذاري كشور محسوب نميشود؟” ادعا کرده که دستور اخير رئيس مجلس موجب خوشحالي بدخواهان شده است.

جنگ برسر رياست مجلس با نامه

اين نامه تند درست سه ماه پس از اظهارات حداد عادل در مجلس عليه دولت منتشر شد و ريشه آن به اختلاف ميان دو مقام جناح حاکم بر مي گردد.با اين حال به نظر مي رسد با ورود مرتضي آقا تهراني، روحاني نزديک به مصباح يزدي و از هواداران احمدي نژاد به مجلس اقدام روز گذشته احمدي نژاد حاکي از آغاز جداسري وي و هوادارانش از اصولگرايان راهيافته به مجلس هشتم و استارت تغيير رئيس مجلس به نفع دولت است.

به اعتقاد کارشناسان به اين ترتيب “رياست مجلس” با حضور علي لاريجاني، حداد عادل و مرتضي آقا تهراني که هر يک طيفي از اصولگرايان راهيافته به مجلس آينده را نمايندگي مي کنند، بر شدت جدال هاي دروني مي افزايد.

اختلاف اخير در ظاهر به بهانه صدور دستور چاپ سه قانوني که احمدي نژاد از ابلاغ آن براي اجرا خوداري کرده، آغاز شده است.يک شنبه يکم ارديبهشت پس از انتشار اخباري کنايه آميز مبني بر اينکه حداد عادل قوانين قبلا ابلاغ شده از سوي احمدي نژاد را مجددا ابلاغ کرده، سايت رسمي مجلس شوراي اسلامي توضيحاتي در مورد “نامه رييس مجلس شوراي اسلامي به روزنامه رسمي كشور براي چاپ سه قانون مصوب مجلس” ارائه کرد.بنابر اين توضيحات محمود احمدي نژاد از ابلاغ سه قانون “ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري كه در تاريخ ۳ بهمن ماه سال ۸۶″، “قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت كه در جلسه علني ۵ شهريور ۸۶″، و “موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و جزائي بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قرقيزستان مصوب ۲۴ دي سال ۸۵و تائيد شده از سوي مجمع تشخيص مصلحت در ۲۷ خرداد ۸۶″ براي اجرا، استنکاف کرده است.

به دنبال “استنکاف” به معناي خوداري احمدي نژاد از ابلاغ آنان براي اجرا، حداد عادل دستور چاپ آن سه قانون را در روزنامه رسمي کشور صادر کرده است تا بدين ترتيب و بنابر قوانين موجود اجراي اين قوانين “لازم الاجرا” شود.

همين مشکل در فاصله پاييز تا بهمن ۸۶ نيز بدون علني شدن چندين بار بروز کرده بود، اما تنها در اول بهمن ۸۶ بود که در جلسه علني مجلس غلامعلي حداد عادل متن نامه رهبر جمهوري اسلامي در پاسخ به نامه کسب تکليف خود را قرائت کرد.در آن نامه خامنه اي در جواب حداد گفته بود که همه بايد قانون را رعايت کنند.

حداد در عين حال در آن جلسه نامه اي از احمدي نژاد را نيز قرائت کرد که وي طي آن مخالفت خود با اجراي قانون “اصلاح جداول شماره ۴ و ۸ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران وقانون بودجه سال ۱۳۸۶″ را اعلام کرده و به صراحت نوشته بود: “بدين وسيله مخالفت دولت را با اين طرح اعلام نموده و آن را مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي مي دانم”.

حداد در عين حال پس از قرائت اين نامه رو به نمايندگان آن را “تعجب آور” توصيف کرد و گفت: “اينکه رئيس دولت صريحا به مجلس نامه اي بنويسد و مصوبه مجلس را به جاي شوراي نگهبان، مغاير قانون اساسي اعلام کند، حرف تازه اي است که سابقه نداشته است”.

با وجود آنکه حداد عادل براي تحکيم موقعيت خود در قبال احمدي نژاد، پيشاپيش نامه اي از رهبر جمهوري اسلامي نيز گرفته و در جيب خود داشت، اما هواداران احمدي نژاد بر شدت حملات خود به حداد افزودند و روزنامه ايران که نقش ارگان دولت را دارد طي چند يادداشت که در اوايل بهمن ۸۶ منتشر کرد رئيس مجلس را مورد نکوهش قرار داد.

ضرورت اتحاد ميان طيف هاي مختلف اصولگرايان در انتخابات مجلس هشتم پس از آن تا مدتي اين اختلاف را پوشاند اما با داغ شدن بحث رياست مجلس و نام بردن از “علي لاريجاني” و “مرتضي آقا تهراني” به عنوان رقباي حداد عادل براي رياست مجلس هشتم، از دو روز پيش سايت هاي نزديک به دولت حملاتي راعليه مجلس هفتم و رئيس آن آغاز کرده اند.از جمله سايت سخنگوي دولت خبري را منتشر کرد که بر اساس آن مجلسي که اکثريت آن زماني با عنوان “آبادگران” زمينه هاي رسيدن احمدي نژاد به قدرت را فراهم کرده بود، متهم به اين شده است که ۲۵ ميليارد تومان براي هزينه منزل نمايندگان مجلس هفتم در سال ۸۷ اختصاص داده است.
.

تکمیلی : جواب حداد عادل به نامه شدید الحن احمدی نژاد

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

رئیس جمهور محترم

با تقدیم سلام

نامه مورخ دوم اردیبهشت هشتاد و هفت جنابعالی را در رسانه ها خواندم. لازم می دانم توجه شما و مسئولان محترم کشور و مردم عزیز را به توضیحات زیر جلب کنم:

۱- ماده یک قانون مدنی و تبصره آن و نیز ماده دو و ماده سه همان قانون می گوید:

“مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ آن را منتشر نماید.

تبصره - در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

ماده ۲- قوانین ۱۵ روز پس از انتشار ، در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد.

ماده ۳- انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.

از این قانون به صراحت معلوم می شود که لازم الاجرا شدن قوانین، منوط به انتشار آنها در روزنامه رسمی کشور است واگر بعد از ابلاغ هر قانون به رئیس جمهور، وی تا پنج روز به هر علت، از امضاء و ابلاغ آن خودداری کند و دستور انتشار آن را صادر نکند، روزنامه رسمی موظف است آن را به دستور رئیس مجلس، ظرف مدت ۷۲ ساعت چاپ ومنتشر نماید.

۲- حساسیت مجلس نسبت به انتشار قوانین در روزنامه رسمی کشور از آنجا آغاز شد که جنابعالی طی نامه شماره ۱۵۸۲۰۵ مورخ ۸۶.۱۰.۲۳ خود به اینجاب ، مخالفت دولت را با قانون مربوط به تامین اعتبار گازرسانی به روستاها اعلام نمودید و همان نامه سبب ارجاع موضوع به محضر مقام معظم رهبری شد که فرمودند:

“کلیه مصوبات قانونی که فرآیند مذکور در قانون اساسی را طی کرده است برای همه قوای کشور لازم الاجرا است”.

با نامه جنابعالی معلوم شد که بعد از گذشت نزدیک به یک ماه از ابلاغ قانون مزبور به رئیس جمهور، جنابعالی آن را امضا و ابلاغ نکرده و دستور چاپ آن را به روزنامه رسمی کشور نداده اید. اینجانب طبق تبصره ماده (۱) قانون مدنی دستور چاپ قانون فوق الذکر را به روزنامه رسمی کشور صادر کردم.

همزمان، با تحقیق بیشتر مشخص شد که چند قانون دیگر نیز وضعیتی مشابه دارد. با پیگیری های به عمل آمده، نهایتا پس از سه هفته، معلوم شد که این سه قانون ، به امضا و ابلاغ جنابعالی نرسیده است که یکی قانون الزام دولت به هزینه کرد اعتبار مربوط به افزایش بیست ریال به قیمت فروش گاز بر اساس بند “و” تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور جهت گازرسانی به روستاها- ابلاغ شده به رئیس جمهور در تاریخ ۸۶.۹.۱۷ - و قانون دوم، قانون ایجاد مرکز منطقه ای تحقیقات علوم و فناوری فضایی با همکاری سازمان ملل متحد در مرکز و غرب آسیا- ابلاغ شده به رئیس جمهور در ۸۶.۸.۱۲ - و قانون سوم، قانون پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور بود که در تاریخ ۸۶.۸.۱۹ به رئیس جمهور ابلاغ شده بود و دستور انتشارآن تا تاریخ ۸۶.۱۱.۳۰ از سوی جنابعالی صادر نشده بود.

اینجانب طی نامه شماره ۱۸۸۹۰۴/۱۰/د مورخ ۸۶.۱۱.۳۰ خطاب به جنابعالی نوشتم:

با سلام و احترام، به اطلاع جنابعالی می رساند:

مطابق با بررسی های صورت گرفته در اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی ، قوانین مشروحه پیوست به رغم منقضی شدن مهلت مقرر در قانون، از سوی ریاست جمهوری برای درج در روزنامه رسمی کشور ابلاغ نگردیده است. انتظار می رود با دستور جنابعالی، این قوانین در روزنامه رسمی کشور منتشر و لازم الاجرا گردد.

متعاقب این نامه قانون پذیرش دانشجو در دانشگاهها در تاریخ ۸۶.۱۲.۱۹ (یعنی بعد از گذشت چهار ماه) و قانون افزایش بیست ریال به قیمت فروش گاز در تاریخ ۸۶.۱۲.۲۶ (بعد از گذشت بیش از سه ماه) و قانون ایجاد مرکز منطقه ای تحقیقات علوم و فناوری فضایی در تاریخ ۸۶.۱۲.۱۹ (بعد از گذشت بیش از چهار ماه) با دستور جنابعالی به روزنامه رسمی ابلاغ و در آن روزنامه منتشر گردید.

۳- اکنون با توجه به سوابق مذکور به سه قانون اخیر که در نامه دوم اردیبهشت جنابعالی بدانها اشاره شده می پردازم.

در فروردین هشتاد و هفت اداره کل قوانین مجلس به اینجانب اعلام کرد که تعداد دیگری از قواین با گذشت مهلت مقرر در قانون در روزنامه رسمی منتشر نشده است. اینجانب برای حصول اطمینان، اداره کل قوانین را مامور به استعلام کتبی از روزنامه رسمی کشور کردم. روزنامه رسمی طی شماره ۱۲۱/۹ مورخ ۸۷.۱.۲۶ در نامه ای به امضای “رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل روزنامه رسمی کشور” به مجلس اعلام کرد که سه قانون “موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان (ابلاغ شده به رئیس جمهور در ۸۶.۳.۲۷ )” و “قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت (ابلاغ شده به رئیس جمهور در ۸۶.۶.۲۵ ) ” و “قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری (ابلاغ شده به رئیس جمهور در ۸۶.۱۱.۲۹)” از ریاست جمهوری برای انتشار در روزنامه رسمی به آن روزنامه واصل نشده است. با این نامه، بر اینجانب مسلم شد که سه قانون مزبور نه تنها در روزنامه رسمی چاپ نشده، بلکه درست به همین دلیل لازم الاجرا نیز نخواهد بود.

اینجانب به حکم وظیفه ای که قانون بر عهده رئیس مجلس قرار داده روزنامه روزنامه رسمی را طی نامه ای به تاریخ ۸۷.۱.۲۸ موظف به انتشار سه قانون مزبور نمودم و همزمان رونوشت نامه ابلاغی به آن روزنامه را برای جنابعالی نیز فرستادم.

۴- اقدام اینجانب در عمل به قانون، با تبلیغات رسانه ای همراه نبود و نامه ابلاغ شده به روزنامه رسمی کشور و رونوشت ارسالی برای جنابعالی نیز از سوی رئیس مجلس در اختیار رسانه ها قرار نگرفت و در آن نامه اصولا از کلمه “استنکاف رئیس جمهور” که در متن قانون آمده استفاده نشده بود اما همین نامه در مسیر خود از مجلس به روزنامه رسمی و از مجلس به دفتر جنابعالی، در جایی به دست یکی از پایگاههای اطلاع رسانی افتاد و منتشر شد و بعضی از روزنامه هاو خبرگزاری ها با آوردن کلمه “استنکاف” و انتخاب تیترهای تحریک کننده آن را دستاویز مقاصد سیاسی خود قرار دادند.

در پی این فضاسازی، پایگاه اطلاع رسانی دولت، توضیح داد که سه قانون مورد نظر مدتها قبل از سوی رئیس جمهور امضا و به مجریان ابلاغ شده است. متعاقبا روابط عمومی مجلس در توضیحی اعلام کرد که اقدام رئیس مجلس بر اساس پاسخ کتبی روزنامه رسمی کشور مشعر بر عدم دریافت قوانین مزبور از ریاست جمهوری بوده است و روز بعد نامه اخیر جنابعالی منتشر شد. (ضمنا یادآور می شود هیچ توضیحی از سوی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری درباره سه قانون فوق الذکر تاکنون برای مجلس شورای اسلامی ارسال نشده است).

۵- اینجانب تاکید می کنم که آنچه کرده ام اولا مسبوق به سابقه عدم امضا و ابلاغ و صدور دستور انتشار به موقع تعدادی از قوانین از سوی رئیس جمهور برای انتشار در روزنامه رسمی بوده و ثانیا به حکم نص صریح تبصره ماده یک قانون مدنی و به استناد نامه مدیر عامل روزنامه رسمی کشور صورت گرفته است و در آن از نظر وجاهت قانونی هیچ شبهه ای وجود ندارد. اگر کسانی بر خلاف میل و اراده اینجانب، اقدام قانونی رئیس مجلس را در دفاع از حقوق نمایندگان مردم، که در حقیقت دفاع از حق مردم است، بهانه ای برای جوسازی بر ضد دولت ساخته اند، گناه آن متوجه رئیس مجلس نیست.

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

مطمئن باشید عموم نمایندگان مجلس و شخص اینجانب، در اندیشه همکاری با دولت جنابعالی و تقویت آن بوده و هستیم و در نیل به اهداف و آرمانهای عدالتخواهانه و استیفای حقوق و تامین عزت ملت ایران، که در نامه خود بدانها اشاره کرده اید با شما همدل و همراهیم. در عین حال قانون همانطور که وظایفی بر عهده رئیس جمهور نهاده، وظایفی نیز بر عهده رئیس مجلس و نمایندگان مجلس قرار داده که ناچار می یابید به آن عمل شود. حتی گاه ممکن است اینجانب خود درمجلس با تصویب یک قانون مخالفت کرده و بدان رای منفی داده باشیم، با این حال وقتی همان قانون به تصویب می رسد موظفم آن را برای اجرا به دولت ابلاغ نمایم.

اینجانب نیز مانند جنابعالی، برادرانه و متواضعانه عرض می کنم که این قبیل مطالب و مسائل که گاهی ممکن است موجب سوءتفاهم شود و دستاویز مخالفان قرار گیرد، کوچکتر و کم اهمیت تر از آن است که به یک جدال ومناقضه آزاردهنده میان مجلس ودولت منجر شود.

مردم مشکلات بزرگتر و مهمتری دارند که امروزه در راس آنها مشکل تورم و گرانی و افزایش مهار گسیخته قیمت مسکن است که جنابعالی نیز خود بدانها به خوبی وقوف و اذعان دارید. مردم انتظار دارند مجلس و دولت، به جای آنکه در اثر طراحی وتحریک افراد و جریانات سیاسی که خیرخواه دولت و مجلس نیستند در مقابل هم قرار گیرند و با یکدیگر ستیزه کنند، دست به دست هم دهند و برای حل مشکلات معیشتی قشرهای محروم چاره اندیشی کنند. مجلس برای این همکاری آمادگی خود را اعلام می کند.

البته ممکن است جنابعالی با استنباطی از قانون اساسی، در باب بعضی از قوانین نظری مخالف نظر مجلس داشته باشید. خوشبختانه اصل یکصدو دهم قانون اسسی که مقام معظم رهبری را مرجع حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه قرار داده، راه را نشان داده و به نظر نمی رسد نیزی به مجادله و مناقشه باشد.

جناب آقای رئیس جمهور

اینجانب تعبیرات به کار رفته در نامه شما را مناسب نمی دانم و از لحن آن نامه و تعریضات صریح یا تلویحی مندرج در آن گله منم، اما هرگز قصد ندارم با چنان لحن و بیانی به پاسخگویی اقدام کنم. اعتقاد اینجانب این است که باید به دولت جنابعالی در خدمت به کشور و مردم کمک کنیم و تلاش خواهم کرد در این راه عمل به قانون را زمینه اصلی همکاری و دوستی قرار دهم.

و برادری و عقل و منطق و اخلاق و صبوری و متانت را پیشه می کنم و این همه را به سود و صلاح خود و نظام و کشور و ملت می دانم.

امیدوارم این توضیح برای خاتمه بخشیدن به گفتگو در این باب کافی باشد و جنابعالی در نیل به اهداف مقدسی که دارید موفق گردید.

غلامعلی حداد عادل

رئیس مجلس شورای اسلامی

معاون توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي مازندران اعلام كرد: به دليل كاهش بارش باران و روان آب رودخانه‌هاي استان پيش بيني مي‌شود حدود ‪۵۰‬ هزار هكتار از اراضي شاليزاري استان دچار خشكسالي شود.

مازندران داراي ‪ ۲۴۰‬هزار هكتار اراضي شاليزاري است كه سالانه با توليد يك ميليون ‪ ۳۵۰‬هزار تن شلتوك ‪ ۴۴‬درصد برنج كشور را تامين مي‌كند.

"يحيي ابطالي"روز چهارشنبه در نشستي بااعضاي شوراي‌اسلامي‌استان مازندران در ساري افزود : اكنون برخي از كشاورزان در خزانه‌گيري شالي برنج و اب تخت كردن اراضي با كمبود آب مواجه هستند.

وي از كاهش زير كشت رفتن كلزا ، گندم و جو امسال در اراضي زراعي استان مازندران خبر داد و گفت: متاسفانه علاوه بر كاهش نزولات آسماني شاهد افزايش ‪ ۱۰‬درصدي درجه دماي هوا در سال جاري نسبت به سالهاي پيش هستيم.

معاون توليدات گياهي سازمان جهادد كشاورزي مازندران به خسارت‌هايي كه سرما به اراضي باغي استان وارد كرده است اشاره كرد و گفت: امسال با كاهش قابل توجه محصولات باغي مواجه خواهيم شد.

به گزارش خبرنگار ايرنا" رضا محسن‌پور"رييس شوراي اسلامي مازندران نيز در اين جلسه خواستار بهره مندي كشاورزان اين استان از سد لار شد.

وي افزود: اكنون دغدغه شاليكاران براي ادامه كشت و كار روز به روز در حال افزايش است و براي كم كردن نگراني‌ها نياز به خبر خوش تامين‌آب كشاورزي دارند.

وي در بخش ديگري به تغيير كاربري‌هاي مداوم اراضي زراعي در چندسال اخير مازندران اشاره كرد و گفت: تغيير كاربري كشت كه موجب كاهش محصولات كشاورزي مي شود يك زنگ خطر در روند توليد است.

"محسن پور" از عملي نشدن وعده وزير جهاد كشاورزي در سفر ماهانه به استان مازندران گلايه كرد و گفت: اين استان قطب كشاورزي است اما به رغم اينكه خسارت‌هاي زيادي در بخش اراضي كشاورزي استان وارد شده است هنوز كار اساسي صورت نگرفته است.

رييس شوراي اسلامي مازندران بر پرداخت خسارتهايي كه سرما به باغات استان وارد كرده است ،تاكيد كرد.

آتش جان جنگل های کجور را گرفت .....

مديركل منابع طبيعي غرب مازندران  خبر از آتش سوزي بخشي از جنگل حوزه آبخيز ‪ ۴۶‬بخش كجور از توابع شهرستان نوشهر در روز چهارشنبه خبرداد.

" بهزاد انگورج "  گفت : آتش سوزي حوالي ساعت ‪ ۱۱‬امروز در سطح حدود ‪ ۱۰‬هكتار از عرصه‌هاي جنگلي منطقه " مور و كتو " واقع در حوزه آبخيز ‪ ۴۶‬بخش كجور رخ داده است.

وي افزود : آتش سوزي در قسمت شرقي و جنوب اين حوزه مهار شد ولي در قسمت غرب و شمال اين منطقه ادامه دارد.

به گفته وي بيش از ‪ ۵۰‬نفر از نيروهاي منابع طبيعي و نيروهاي مردمي منطقه با امكانات موجود براي اطفاء حريق جنگل‌هاي منطقه تلاش مي‌كنند.

وي به علت اين آتش‌سوزي اشاره نكرد.

بخش كجور نوشهر در ‪ ۷۵‬كيلومتري جنوب شرقي نوشهر واقع شده است.

اداره كل منابع طبيعي غرب مازندران بيش از ‪ ۶۰۰‬هزار هكتار جنگل ومرتع را تحت پوشش دارد.

دیروز شرکت گاز یک پروژه مهم دیگر داشت اینبار مدیرعامل دیگری بر مستند گاز استان ایستاد ......

مدير عامل گازرساني شركت ملي گاز ايران خبر از راه اندازي ‪ ۴۷۳‬جايگاه سوخت و یک مدیرکل دیگر برای شرکت گاز مازندران را داد.....

مدير عامل گازرساني شركت ملي گاز ايران از راه اندازي ‪ ۴۷۳‬جايگاه سوخت (‪ (cng‬در اقصي نقاط كشور خبر داد و گفت : اين جايگاهها توسط شركت ملي گاز تا پايان امسال راه اندازي مي‌شود .

مهندس "مصطفي كشكولي" روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران رسانه‌هاي خبري در ساري افزود : بر اساس تصميمات اتخاذ شده نظارت ، كنترل ، احداث و بهره برداري جايگاههاي سوخت (‪ (cng‬بعهده شركت ملي گاز ايران نهاده شد .

وي ادامه داد : در ساخت جايگاههاي سوخت (‪ (cng‬در كشور هيچ مشكلي وجود ندارد بلكه براي تامين تجهيزات اين جايگاهها كه از خارج وارد مي‌شود اين شركت با مشكل مواجه است.

وي كه به منظور شركت در مراسم توديع و معارفه مديران عامل شركت گاز مازندران به ساري سفر كرده است درحاشيه برگزاري اين مراسم اظهارداشت : در سالهاي اخير شركت ملي گاز در گازرساني رشد بسيار خوبي داشته است اما اخيرا در توليد و مصرف گاز طبيعي با يك موازنه منفي روبرو شده است.

وي توليد گاز طبيعي روزانه شركت ملي گاز ايران را ‪ ۱۵۳‬ميليون متر مكعب عنوان كرد و بيان داشت : درحاليكه هم اكنون اين شركت با كسري گاز طبيعي مواجه است .

مدير عامل گازرساني شركت ملي گاز ايران تصريح كرد : در حال حاضر ‪۱۳‬ ميليون و ‪ ۴۰۰‬هزار خانوار در سراسر كشور از نعمت گاز طبيعي برخوردار هستند كه ‪ ۵۴‬ميليون نفر را شامل مي‌شود .

اين مسوول ، سهم گاز طبيعي در سبد خانوار هر ايراني را بر اساس انرژي ‪ ۶۱‬درصد اعلام كرد و افزود : براي رسيدن به اهداف مطلوب بهتر است اين شركت به اقدامات زيربنايي در توسعه گازرساني دركشور بيشتر توجه نمايد .

مهندس "كشكولي" در خصوص جبران خسارت و كمبود گاز طبيعي به مشتركين گفت:
بر اساس دستورالعمل و تصميمات متخذه از سوي شركت ملي گاز ايران تصميم بر اين است با اعلام استانداريها و توسط جمعيت هلال احمر استانها به هر مشترك خسارت ديده گاز طبيعي ‪ ۵۰۰‬هزار ريال پرداخت شود .

رویانیان گزینه فرضی َ رسولی نژاد گزینه احتمالی و کریمی گزینه اصلی استاندار ی مازندران ....

* عکس دوگزینه ای که هر روز صحبت تغییرشان به زبان می آید .....

به نظر شما کدام زودتر تغییر می کنند ؟ و کدام می مانند؟؟

این خبر را که هر روز می شنوم باز دیروز در حالی که از جلسه ای به منزل می رفتم (غروب چهارشنبه ) مهندس جوان با شخصیت کوچه ما به من گقت ( سلام استاندار جدید اومد ....کریمی امروز معرفی شد....)

یکه خوردم و متعجب ....آخه استاندار در بابل و مراسمی بسر می برد.... و فردا هم در پلور است ....

در حالی این خبرها ورد زبان محافل مختلف است که استاندار هرروز در مراسم های مختلف  بسر می برد وروحش  هم خبر ندارد  ..... نمی دانم آیا بیان هر دقیقه وساعت تغییر یافتن او باعث بی انگیزه ای و حاشیه امنیت برخی از مدیران دستگاهها در اجرای و پیگیری های سریعتر پروژه ها و کمی بی خیالی در تسریع امور نمی شود .... و از قدرت اجرایی و مدیریتی استاندار نمی کاهد ...وقتی  افکار عمومی کوچه بازار به راحتی از تغییر استاندار سخن به میان می آورند  و حتی بعضی ها می گویند او خیلی وقته عوض شده آیا فلان مدیر در پاسخ به پیگیری های استاندار پیش خود  نمی گوید َ ای بابا توکه داری عوض می شی ...باشه انجام می دهیم ....وبعد زیر لب زمزمه نمی کند کمی دندان رو جگر بزاریم بزودی استاندار عوض می شود... و آیا به نظر شما این مدیر در حاشیه امنیت کامل در تسریع مصوبه ها و فعالیتهای مختلف سستی بعمل نمی آورد... وکمی تاخیر ..... 

نمایندگان منتخب مردم باید در چنین مواقع اقتدار خود را نشان دهند وفکری به این حرف و حدیث ها بکنند... یا تغییر یا اعلام حضور مقتدرانه استاندار در مسند مدیریت وحمایت جدی از .....

.... بنده خدا این استاندار مازندران از وقتی که آمد همه اش به او می گویند : داری تغییر می کنی ؟ اصلا تغییر کردی و خبر نداری ؟ جایگزین تو داره می آد؟

آقاجان .....این بنده خدا را اینقدر اذیت نکنید ؟ کیف استاندار بودنش را از او گرفتید ؟؟ بگذارید کمی آرامش داشته باشد ؟؟ او هم فامیل و بستگان داره ؟ تا می خواهد بگه استاندارم ؟؟ به او می گن دارن عوضت می کنند؟؟؟ آقا دست از سرش بردارید ؟؟  او که کاری بکار کسی ندارد ؟... یک گوشه ای نشسته و استانداری می می کند ؟ .....

با خودم گفتم زنگ بزنم واز دوست خبرنگارم که به استاندار هم اتفاقا نزدیک است و در همه سفرها با اونه بپرسم  ....او به من  گفت : فعلا معلوم نیست اما ما شنیدیم رسولی نژاد می خواهد استاندار شود .... پرسیدم این دیگه از کجا آمد گفت : این آقا نماینده سابق فیروزکوه یا دماوند و.... بوده واست....

ما هم مثل شما از این همه حرف و حدیث هایی که استان را با مشکل بی انگیزه گی مدیریتی ساخت  خسته شدیم ..... اگر قرار است تغییری ایجاد شود مقتدرانه ومحکم تمامش کنند واگر نه قاطعانه به اقتدار مرد اول استان همت نهند ..... استان در بی تحرکی خاصی بسر می برد و مردم نگرانند..... 

مديرعامل شركت تعاوني فرش دستبافت روستايي غرب مازندران‌ خبر از برنامه ريزي براي فرش را داد .... او گفت: برنامه‌ريزي جامع و اصولي براي صادرات فرش توليد شده اين منطقه ضروري است.

باز خدا پدر مادر اين مسئول را بيامرزد كه بعد از رشد ۸۵ درصدي توليد فرش در اين منطقه تازه از برنامه ريزي جامع مي گويد ......ما كه برنامه نداشتيم اينقدر رشد توليد را شاهديم اگر برنامه داشتيم چه مي شد.... بخوانيد  اين مديرعامل  و ايرنا چه  گفتند و نوشتند .....

"علي اسحاقي" روز يكشنبه در گفت و گو با خبرگزاري جمهوري اسلامي‌افزود:
در سال گذشته بيش از يك هزار مترمربع فرش در اين منطقه توليد شد كه نسبت به سال پيشتر، ‪ ۸۵‬درصد رشد داشت.

وي ارزش اقتصادي هر مترمربع فرش دستبافت اين منطقه را بيش از ‪ ۸۰۰‬تا يك ميليون ريال اعلام كرد.

وي بر لزوم تامين امكانات اوليه نظير نخ، دار قالي و تسهيلات به عنوان نيازمندي‌هاي اساسي توليدكنندگان تاكيد و اضافه كرد: حمايت مسوولان امر از فعالان اين رشته صنايع دستي ضروري است.

اسحاقي بيمه هنرمندان و ساماندهي توليدكنندگان فرش دستبافت اين منطقه را مهمترين برنامه سال جاري اعلام كرد و گفت: تاكنون دو هزار و‪ ۵۰۰‬بافنده فرش دستبافت اين منطقه بيمه شدند.

شش هزار بافنده‌فرش دستبافت در روستاهاي غرب مازندران فعاليت دارند.

اين معاون عمراني استاندار مازندران از وقتي كه آمد خبرهاي زيادي از زبان ايشان در تاكيد بر پروژه ها به زبان آمد..... تاكيد كردن خوب است... او انجام پروژه‌هاي عمراني را مهم مي داند؟؟.... مهم شمردن پروژه ها هم خوبست ...آره خوبه ...خوبه .....پس اين خبر  تاكيدي ديگر از معاون استاندار را نيز باز بخوانيم :

معاون عمراني استانداري مازندران به ايرنا  گفت: آمل مركز ارتباطات شرق به غرب استان و راه دسترسي به پايتخت كشور است، از اين رو انجام پروژه‌هاي عمراني به خصوص راه‌سازي بسيار مهم است.

"سيدعيسي هاشمي" روز يكشنبه در بازديد از پروژه‌هاي عمراني شهرستان آمل با بيان اينكه اين شهرستان به لحاظ وسعت و جمعيت از مهمترين شهرستان‌هاي استان محسوب مي‌شود، افزود: پيشرفت طرح‌هاي راهسازي و ايمن‌سازي محورها براي مازندران مهم است.

وي به پروژه‌هاي راهسازي نظيرتقاطع‌هاي غيرهمسطح امام‌حسين (ع)، امام‌زاده عبدالله وكمربندي محور چمستان - آمل اشاره كرد وادامه داد: اميدواريم اين پروژه‌ها تا سوم خرداد مصادف با روز آزادسازي خرمشهربه بهره‌برداري برسد.

به گزارش ايرنا معاون عمراني استانداري مازندران از سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني آمل نيز بازديد كرد و گفت: مجتمع آموزش عالي علمي كاربردي اين سازمان مورد حمايت قرار خواهد گرفت.

منتخب اول شهر ساری خواستار اتحاد و همبستگی همه نمایندگان شمال برای تحقق خواسته های مشترک مردم استانهای شمالی شد

برای مجموعه وزارت راه وترابری (حمل ونقل َ راه َ بنادر و.....) و ورزش استان برنامه های خوبی داریم 

با تشكيل مجمع نمايندگان شمال ، مقتدرترين مجمع را شكل خواهيم داد تا استانهاي شمالي پس از سالها شكل جديدي را به خود بگيرند.

نماينده منتخب مردم ساري در مجلس هشتم با اشاره به اهميت دگرگوني اقتصادي در شمال كشور گفت : با همدلي ، اتحاد ، اتفاق در تصميم ، كنترل و نظارت براختصاص منابع وبودجه و.... مجمع نمايندگان مقتدر شمال را شكل خواهيم داد تا وزرا ومتوليان امر با همت بيشتر ، احساس مسئوليت بهتر ، تحرك وپويايي وشادابي بيشتري را در تكميل پروژه ها ، اختصاص اعتبارات لازم ، توجه به مصوبات وعملياتي نمودن پروژه هاي استان بوجود آورند ما  بايد شمال را دگرگون كنيم و آنرا از فقر در توسعه وشكوفايي  نجات دهيم.

مهندس علي اصغر يوسف نژاد منتخب اول مردم شهرستان ساري در مجلس هشتم تاكيد خود را بر شفاف سازي عملكرد و پيگيري هاي مجدانه در جهت رشد اقتصاد وشكوفايي استان با شور و حرارت وشادابي خاصي اعلام داشته و خواستار پيگيري رسانه ها و مطبوعات از روند فعاليتهاي نمايندگان استان در مجلس هشتم شد

 وي گفت : بايد متفاوت با گذشته باشيم ، مشكلات به حدي است كه مردم فرصت سكوت و كندي در پيگيري ها را از ما تحمل نخواهند كرد ، انرژي دوباره براي تحرك اقتصاد از ضرورتهايي است كه تلاش نموده ام با تشكيل كميته هاي مختلف و برخورداري از مشاورين برجسته ، اساتيد خبره دانشگاهها و همه صنوف هر ساعت و هر دقيقه را غنيمت شمرده و با حرارت خاصي خدمت به معتمدين به خود را همان مردم عزيز كه مارا به عنوان نماينده خود انتخاب واعتماد نموده اند به جد پيگير باشم. بايد تلاش بيشتري نماييم ، فرصت هاي زيادي را در جهت رفع مشكلات مردم ازدست داده ايم . نمايندگان مهمترين وظيفه وحياتي ترين مسئوليت را درقبال سرنوشت مردم بعهده دارند وقتي مردم فهيم وصبورمان به ما اعتماد نموده اند وسرنوشت وتصميم سازي هاي زندگي اجتماعي خود را به ما سپرده اند هر دقيقه غفلت در رفع مشكل آنان جز خيانت چيزي ديگري نيست .

منتخب اول مردم ساري در مجلس هشتم شوراي اسلامي  افزود : تلاش مي كنيم بدور از گرايشات حزبي وسياسي در تصميم سازي هاي كلان مجمع نمايندگان متحدي را براي شمال بوجود آوريم تا در تخصيص اعتبارات و اجراي پروژه هاي عمراني و..... همدل به رفع موانع بپردازيم.

مهندس يوسف نژاد با اشاره به عمده ترين مسائل استانهاي شمالي افزود : تشكيل مجمع نمايندگان شمال و متحد بودن در نظارت و تصميم سازي هاي عمده اقتصادي مي توانيم مشكلات مشترك استانهاي شمالي در زمينه هاي ا قتصادي ، كشاورزي،صنعتي ، منابع طبيعي ، زيست محيطي ، خزر و..... را به اتفاق آراء ومتحد ويكدل پيگير بوده ونمايندگان مقتدري را براي شما ل شكل دهيم . بسياري از مشكلات مردم شمال بهم نزديك است كه با تصميم گيري هاي واحد وپيگيري دسته جمعي وتحت فشار گذاشتن و تسريع در امور مي توانيم در مدت حضورمان در مجلس دسخوش تغييرات اساسي و پيگيري هاي مثبتي باشيم.

مهندس يوسف نژاد منتخب اول مردم شهرستان ساري در مجلس هشتم با اشاره به نقش و حضورش در فراكسيون هاي مختلف افزود : زود است تا از فراكسيون ها و نقش و برنامه عملياتي واستراتيك اجرايي خود در مجلس بگوييم اما با توجه به اينكه در حال حاضر نمايندگان مقتدر ورزشي  كه مسئوليتهاي مختلفي را سالها در عرصه دستگاه ورزش بعهده داشته اند مي توان فراكسيون قوي را در ورزش شكل دهيم كه اين فرصت خوبي است براي دستگاه ورزش كشور كه به نحو مطلوب از اين فضاي كاملا تخصصي ورزشي بوجود آمده استفاده كنند اينجانب مسئوليتهاي مختلف در باشگاه فرهنگي ورزشي پرسپولسداشته كه ميتوانيم به اتفاق آقايان دكتر غفوري فرد ، اميدوار رضايي ، مقداد نجف نژاد و.... دوستان ديگر نسبت به تشكيل فراكسيون ورزش اقدام نماييم وبعنوان اعضاي اين فراكسيون در خدمت رشد بيشتر ورزش كشور باشيم كه اين مهم وظيفه دستگاه ورزش كشور است كه از اين فرصت وفضا استفاده بهينه كند.

وي از رسانه ها ومطبوعات بعنوان مهمترين ابزار نظارتي بر فعاليتها نام برد و خواستار پيگيري و جهت دهي هاي  نمايندگان به سوي رفع مشكلات و آسيبهاي مردم از سوي آنان شد.