|
مردم حق دارند همه چیز را بدانند
|
|
|
|
||||
|
با گذشت يك ماه از انتصاب مدير عامل شهركهاي صنعتي مازندران به سمت رئيس سازمان صنايع و معادن استان، در اين مدت يك نفر به امور اين دو بخش صنعت استان رسيدگي كرده است، در حالي كه بيتوجهي به مديريت بخش محروم صنعت در مازندران جبرانناپذير است. به گزارش خبرگزاري فارس از ساري، در 11 اسفند ماه سال گذشته مرتضي هاشمپور با حفظ سمت سرپرستي شركت شهركهاي صنعتي مازندران، رئيس سازمان صنايع و معادن استان شد. شركت شهركهاي صنعتي و سازمان صنايع و معادن مازندران دو بخش و سازمان تاثيرگذار در بخش صنعت استان به شمار ميرود و به اندازهاي حوزه فعاليت مربوط به اين دو بخش گسترده، حساس و وسيع است كه وجود يك مدير براي هر دو بخش مطمئناً كفايت نميكند. در مراسم توديع و معارفه رئيس سازمان صنايع و معادن مازندران كه با حضور معاون حقوقي و امور مجلس وزارت صنايع و معادن برگزار شد، سئوال حاضران درباره وضعيت مديريت شركت شهركهاي صنعتي مازندران بيپاسخ باقي ماند. شايد اين مهم در ابتداي امر مورد توجه قرار نگرفت كه مديران بخشهاي مهم دولتي نميتوانند همزمان در دو شغل فعاليت كنند و اينكه وجود يك مدير براي صنعت مازندران عواقب جبرانناپذيري را براي اين بخش به همراه دارد. با وجود اينكه اين جابهجايي در روزهاي پاياني سال گذشته صورت گرفت اما با آغاز سال جديد تدوين يك طرح و برنامه موثر براي پيشبرد و پيشرفت صنعت در مازندران نيازمند توجه مسئولان است كه با نبود انسجام و بيتوجهي به مديريت اين بخش در استان به نظر ميرسد اين امر دچار چالش شود. بيترديد بدون وجود مديريت تمام وقت و موثر در شهركهاي صنعتي مازندران اين بخش در روزهاي اوج فعاليت خود در سال 88 با مشكلات عديدهاي مواجه شود. آنچه صنعت مازندران را از سالهاي گذشته دچار ركود و بحران كرد، بيتوجهي به اين بخش از سوي مسئولان كشوري و سكوت مديران استاني در اين باره است. اكنون كه يك ماه از انتصاب هاشمپور به رياست سازمان صنايع و معادن مازندران ميگذرد، در حالي كه وي در اين مدت به گفته همكارانش در شهرك صنعتي، در اين محل حاضر نشده است و بايد ديد طي اين مدت وضعيت اين بخش مهم صنعتي در مازندران به چه روال بوده است. نكته مهم ديگر اينكه مهرهچيني از سوي برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در سازمانها و ادارههاي استان نيز يكي از مهمترين دلايل بين نابسامانيهاي مديريتي در مازندران به شمار ميرود. تغيير و جابهجايي مديران آن هم در بخشهاي مهم يك منطقه همواره مورد نقد و اظهارنظرهاي گوناگون بوده است، اينكه آيا مديري كه براي سمتي انتخاب ميشود بداند بيش از چند ماه و يا يك سال در اين سمت باقي نخواهد ماند؛ ميتواند برنامه مدون و درازمدت براي بخش مربوطه تهيه و آن را دنبال كند و يا اينكه جابهجايي مديري موفق كه همگان شايستگي و برنامههاي وي را باور دارند، پذيرفتني است يا خير. نكته ديگر اينكه جابهجاييهاي مديران بايد از يك نظم اصولي و به دنبال بهرهگيري حداكثري از نيروهاي انساني متخصص و كارآمد صورت گيرد نه اينكه اين سمتها به عنوان سكوي پرتاب و يا امتيازات افراد به يكديگر در نظر گرفته شود. بنا بر مصوبه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام جابهجايي مديران در بخشهاي مختلف تنها بايد بر اساس معيار توانايي و توانمندي افراد صورت گيرد و ملاكهاي سياسي و شخصي در اين جابهجاييها مورد توجه نباشد. مازندران به طور قطع در سال 88 براي پيشرفت و دستيافتن به جايگاه واقعي خود نيازمند اصلاح الگوهاي رفتاري و برنامهاي در بخشهاي مديريتي است.
+
نوشته شده در ساعت توسط محمد قلی نژاد
|
|
|||||
|
|||||